هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

با توجه به اهمیت ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی و توسعه روزافزون این ابزارها، این مطالعه بر آن است تا آثار ابزارهای پرداخت الکترونیک را با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، از کانال مصرف خانوار، تقاضای دارایی های پولی خانوار و سپرده بانکی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران بررسی نماید. تاکنون بررسی تأثیر این ابزارها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از الگو های بر پایه خرد صورت نگرفته است. ارکان اساسی الگوی استاندارد در نظر گرفته شده عبارت است از خانوارها، بنگاه ها (اعم از بنگاه کالای نهایی و بنگاه کالای واسطه ای)، بانک تجاری، دولت و بانک مرکزی. مقادیر ورودی و پارامترهای الگو با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره 1399-1366 تعیین گردید. نتایج حاصل از بروز شوک ابزار پرداخت الکترونیکی بر متغیرهای تولید، اشتغال، تورم، نرخ رشد حجم پول و سرمایه گذاری حاکی از آن است که با بروز شوک، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری افزایش یافته و تورم و نرخ رشد حجم پول کاهش می یابد. تأثیر ابزارهای پرداخت الکترونیک در بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می دهد که این ابزارها می توانند نقشی فراتر از انتقال امن پولی را ایفا کرده و لزوم سیاستگذاری، رشد و توسعه زیرساخت ها، بکارگیری تکنولوژی های جدید و نیز قانون گذاری در این بخش بیش از پیش نمایان می گردد.

با توجه به این که الگوهای DSGE یک جواب با فرم بسته ندارند، می بایست تقریب الگو حول وضعیت پایدار مورد بررسی قرار گیرد. سوالی که پیش می آید این است که این تقریب حول وضعیت پایدار غیرتصادفی صورت گیرد یا وضعیت پایدار تصادفی؟ این مطالعه با ارایه یک الگوی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران، دو نااطمینانی تولید و قیمت نفت را در الگو در نظر می گیرد. نتایج الگو حاکی از آن است که لحاظ وضعیت پایدار تصادفی و تقریب مراتب بالاتر بسط تیلور می تواند وضعیت اقتصاد ایران را بهتر توضیح دهد. هم چنین، نتایج نشان می دهد که سطح مصرف، سرمایه گذاری خصوصی و تولید ناخالص داخلی در وضعیت پایدار تصادفی کمتر از وضعیت پایدار غیرتصادفی است، درحالی که مخارج جاری و عمرانی دولت در وضعیت پایدار تصادفی بیشتر از وضعیت پایدار غیرتصادفی می باشد. بررسی نتایج مربوط به توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به تکانه های مختلف در وضعیت پایدار تصادفی کمتر از شرایط وضعیت پایدار غیرتصادفی است. طبقه بندی JEL: E32, E37

در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 0.15 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 0.1 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 0.05 و -0.01 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نیوکینزینی در ایران طی سال های 1395: 4-1373: 1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیان گر آن است که الگوی ارایه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.

این مقاله با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران و لحاظ چسبندگی قیمت و بازارهای ناقص، نشان می دهد که چگونه تکانه های تصادفی در حضور انواع مختلف قواعد عکس العمل مالی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهند. در این راه، پاسخ متغیرهای مزبور به تکانه های تصادفی در سناریوی پایه (که در آن دولت هیچ گونه عکس العمل سیاستی اعمال نمی کند) را با سناریوهای دیگربدیل، هنگامی که دولت به صورت ضدادواری و از طریق قواعد مالی گذشته نگر عکس العمل نشان می دهد، مقایسه کردیم. یافته های ما با نشان دادن اینکه انحراف متغیرها از وضعیت باثباتشان، زمانی که دولت سیاست فعال اتخاذ می کند، کمتر است، از این قواعد سیاستی قعال حمایت می کنند.

امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

در این مقاله با هدف شناسایی تاثیر شوک های مخارج دولت، پولی، مالی، نفتی و تکنولوژی بر قیمت و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش مسکن یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی طراحی شده است. در این مدل، اقتصاد متشکل از یک خانوار نماینده، یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش مسکن و یک بنگاه تولیدکننده کالاهای نهایی در بخش غیر مسکن، زنجیره ای از تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای در دو بخش مسکن و غیر مسکن و کارگزار دولت-مقام پولی است که ترکیبی از دولت و بانک مرکزی می باشد. اقتصاد کشور مورد بررسی، ایران، بسته فرض شده است. نتایج نشان می دهد که تکانه فناوری در بخش غیر مسکن باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری و کاهش نرخ تورم در این بخش و افزایش مخارج مصرفی خانوارها شده و در بخش مسکن تولید و سرمایه گذاری را افزایش می دهد و با توجه به ارتباط پیشین بخش مسکن با بخش غیر مسکن، تولید در بخش غیر مسکن را نیز افزایش می دهد. افزایش نرخ رشد حجم پول به عنوان یک سیاست پولی باعث افزایش نرخ تورم و تولید در هر دو بخش می شود. همچنین با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیر مسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیر مسکن بیشتر از بخش مسکن است. بروز یک تکانه در مخارج دولت باعث افزایش تولید و نرخ تورم در بخش غیر مسکن و مسکن می شود؛ با ذکر این نکته که تاثیر این شوک بر سطح عمومی قیمت ها در هر دو بخش طولانی تر از اثر آن بر تولید است.

ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری می یابدو در نتیجه می تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهم ترین واسطه مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است، در نتیجه سبد تسهیلات بانک ها در سال های اخیر به دلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به سمت مطالبات شبکه بانکی تغییر کرده است. در این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1392-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تولید و تورم) و متغیرهای بانکی به این دو متغیر (شوک های مانده مطالبات معوق و افزایش مطالبات از شبکه بانکی) به عنوان شوک مصارف پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی آثارشوک های مورد بررسی، نشان داد با افزایش مطالبات معوق، سرمایه گذاری و تولید کاهش، تورم افزایش می یابدوبا افزایش مطالبات از شبکه بانکی، سرمایه گذاری و تولید افزایش و تورم کاهش می یابد.

اگرچه حباب های بازار سهام نقش مهمی در تعیین قیمت سهام و نوسانات اقتصادی بازی می-کنند، اما توضیح آنها با اصول بنیادین اقتصاد چالش برانگیز است. هدف از این مقاله شناسایی عوامل شکل دهنده حباب های قیمتی بازار سهام تهران بر اساس یک مدل DSGE بیزین در چارچوب چرخه های تجاری حقیقی است. حباب های قیمتی سهام در این مدل به صورت درون زا در یک مکانیزم بازخوردی مثبت پدیدار می شوند که توسط باورهای خوش بینانه افراد حمایت خواهند شد. براساس نتایج حاصل شده، شوک احساسی به عنوان مهمترین منبع نوسانات حباب ها و به دنبال آن نوسانات قیمت سهام معرفی شد. این شوک انعکاس دهنده باورهای خانوارها در مورد اندازه نسبی حباب ها است و از طریق کاهش محدودیت های اعتباری به اقتصاد واقعی انتقال می یابد. این شوک بخش عمده ای از نوسانات محصول، مصرف و سرمایه-گذاری را نیز بیان می کند. همچنین، شوک عرضه کار و شوک تکنولوژی ویژه سرمایه گذاری به ترتیب بیشترین تاثیر را در ایجاد نوسان در اشتغال و سرمایه گذاری داشته اند.